آخر تحديث: 6 أوت 2026 · جزء لا يتجزأ من 01-terms-of-use.md
⚠️ هذا البند هو الأكثر حاجة لمراجعة محامٍ جزائري قبل النشر، لأن القانون الجزائري لحماية المستهلك يُبطل بعض شروط الإعفاء التعسفية. الصياغة أدناه متحفظة عمداً: تحدّ من المسؤولية دون ادعاء إعفاء مطلق.
1. طبيعة الخدمة
تُقدَّم المنصة "كما هي" (as is) و"حسب توافرها" (as available). لا نقدّم أي ضمان صريح أو ضمني بخلوّها من الأخطاء أو انقطاع الخدمة، ولا بأن نتائج البحث ستكون شاملة لكل عروض السوق.
2. ما لا نتحمّل مسؤوليته
رفيق وسيط تقني لا وكالة سفر (01 §3)، ولذلك لا نتحمّل المسؤولية عن:
- تنفيذ الرحلة — الطيران، الفندق، النقل، الإطعام، المرشد، أو أي خدمة تقدّمها الوكالة.
- صحة محتوى العرض الذي تصرّح به الوكالة، رغم مراجعتنا المعقولة له.
- العقد بينك وبين الوكالة وما يترتب عليه من التزامات وأموال.
- قرارات الجهات الرسمية: منح أو رفض التأشيرة، نتيجة قرعة الحج، تعليق العمرة، إغلاق الأجواء، القرارات الصحية.
- سلوك أي مستخدم أو وكالة خارج المنصة.
- المحتوى الذي ينشره المستخدمون قبل علمنا به (
06§10). - قوة قاهرة: كوارث، أوبئة، حروب، قرارات سيادية، انقطاع الإنترنت أو خدمات مزوّدينا التقنيين.
- جهازك وشبكتك: أعطال، فقدان بيانات محلي، برمجيات خبيثة على جهازك.
3. ما نتحمّله فعلاً
نتحمّل مسؤوليتنا عن:
- خطئنا الجسيم أو غشّنا — ولا يجوز قانوناً الإعفاء منهما، ولا ندّعي ذلك.
- إخلالنا بالتزاماتنا في حماية بياناتك وفق القانون 18-07.
- عدم التصرّف خلال مهلة معقولة بعد إبلاغنا رسمياً بمحتوى مخالف واضح.
- عدم تطبيق سياساتنا المعلنة هنا حين توجب علينا إجراءً محدداً.
4. سقف التعويض
في الحدود التي يجيزها القانون الجزائري، وباستثناء الخطأ الجسيم والغش وأضرار الأشخاص، لا تتجاوز مسؤوليتنا المالية الإجمالية تجاه أي مستخدم المبالغ التي تقاضيناها منه فعلياً خلال الاثني عشر شهراً السابقة للواقعة. وبما أن الخدمة مجانية تماماً للمعتمر، فإن هذا السقف يساوي صفراً بالنسبة له — وهذا لا يعني حرمانه من حقه في مقاضاة الوكالة التي تعاقد معها، وهي المسؤولة الحقيقية عن الرحلة وأموالها.
5. الأضرار غير المباشرة
لا نتحمّل الأضرار غير المباشرة أو التبعية: فوات كسب، فقدان فرصة، ضرر معنوي ناتج عن رحلة لم نُنفّذها، أو أضرار ناجمة عن اعتمادك على معلومة نشرتها وكالة.
6. تعويضك لنا
توافق على تعويض رفيق ومسيّريه وموظفيه عن أي مطالبة أو ضرر أو مصاريف دفاع معقولة ناشئة عن: مخالفتك لهذه الشروط، أو محتوى نشرته، أو انتهاكك حقوق الغير، أو نشاطك غير المشروع عبر المنصة.
7. حق المستهلك محفوظ
لا يجوز تفسير أي بند هنا على أنه إسقاط لحقوق مقرّرة للمستهلك بنص آمر في القانون الجزائري (خصوصاً القانون 09-03 والقانون 18-05). البند الذي يخالف نصاً آمراً يُعدّ كأن لم يكن، وتبقى بقية الوثيقة سارية.
8. مدة الادعاء
يُفضَّل رفع أي مطالبة ضدنا خلال سنة من علمك بالواقعة، دون إخلال بمُدد التقادم الآمرة في القانون.
